الشروط والأحكام

إخطار قانوني مهم إلى جميع الأشخاص الذين يزاولون أعمالًا تجارية مع شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده ذ.م.م أو أي من شركاتها الزميلة، أو مساهميها، أو وكلائها، أو مديريها، أو شركاتها التابعة (يُشار إلى كلٍّ منها منفردًا ويشار إليهم مجتمعين باسم "إحدى شركات الغانم"): وتطبق الشروط والأحكام القياسية التالية على أي معاملة تجارية مع إحدى شركات الغانم وتنظِّمُها، وهذه الشروط والأحكام مقبولة للشخص الذي يزاول أعمالًا تجارية مع أي إحدى شركات الغانم، ويشمل ذلك استلام أي مدفوعات من إحدى شركات الغانم.

1- التعاريف وإبرام العقد

1-1 في هذه الشروط:

"الغانم" تعني إحدى الشركات التابعة للغانم التي تبرم أي معاملة تجارية مع المورِّد.

"الشروط" تعني الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

"العقد" يعني شروط وأحكام توريد البضائع والمنتجات و/ أو الخدمات إلى الغانم، وفقًا لما ينص عليه أمر الشراء أو أي اتفاقية أخرى لتوريد هذه البضائع أو المنتجات و/ أو الخدمات، وفي حال عدم وجود أي اتفاق كتابي - فوفقًا لأي طريقة أداء أو اتفاق شفوي وهذه الشروط والأحكام. وفي حالة وجود تعارض بين شروط أمر الشراء أو العقد وبين هذه الشروط والأحكام، تطبق هذه الشروط والأحكام.

"البضائع/ المنتجات" تعني البضائع والمنتجات الموضحة أو المتفق عليها في العقد.

"الخدمات" تعني الخدمات الموضحة أو المتفق عليها في العقد.

"المواصفات" تعني مواصفات البضائع والمنتجات و/ أو الخدمات الموضحة أو المشار إليها في العقد.

"المورِّد" يعني الشركة أو الشخص المشار إليه في العقد باسم مورد البضائع والمنتجات و/ أو الخدمات إلى الغانم، أو أي شخص أو جهة تزاول أعمالًا تجارية مع الغانم.

1-2 تطبق هذه الشروط والأحكام على العقد وتمثل جزءًا لا يتجزأ منه، على خلاف أي شروط قياسية للبيع أو للتوريد تخص المورِّد، سواءً ذُكرِت صراحةً أو وردت الإشارة إليها في العقد أم لا.

2- فحص البضائع والمنتجات، وتسليمها، ومستوى أدائها

2-1 يمنح المورِّدُ الغانمَ الحق في فحص أي بضائع ومنتجات في أي وقت قبل تسليمها في منشآت المورد أو في أي مكان آخر، ويقدم للغانم إخطارًا مسبقًا بمدة مناسبة بالموعد الذي يستطيع فيه الغانم فحص البضائع والمنتجات الجاهزة للتسليم. ولا يمثل فحص البضائع والمنتجات الذي يجريه الغانم بنفسه أو يُجريه الغير بالنيابة عن الغانم إعفاءً لمسؤولية المورد عن هذه هذا البضائع والمنتجات، ولا يعني موافقة ضمنية عليها. ويحق للغانم التنازل عن الحق في فحص البضائع والمنتجات قبل التسليم، دون المساس بحق الغانم في رفض البضائع والمنتجات بعد تسليمها له

2-2 يُسلِّم المورد البضائع والمنتجات وفقًا للأسعار والجداول الزمنية للتسليم والشروط الأخرى المنصوص عليها في العقد أو التي تمثل جزءًا من ذلك العقد.

2-3 تؤول ملكية جميع البضائع والمنتجات أو أي جزءٍ منها إلى الغانم فور سداد ثمن هذه البضائع أو الخدمات كاملًا أو جزءٍ منه. وتنتقل مخاطر فقد البضائع والمنتجات أو تلفها إلى الغانم فور الاستلام الفعلي لها، إلا إذا نصت شروط التسليم المنصوص عليها في العقد إلى انتقالها إلى الغانم في وقت سابق لذلك.

2-4 يجوز للغانم رفض أي بضائع ومنتجات مُسلِّمة إليهلا تتفق مع العقد، ولا يكون قد قبل هذه البضائع حتى إذا دفع ثمنها، حتى يكون الغانم قد حصل على الوقت الملائم لفحصها بعد استلامها أوخلال فترة زمنية ملائمة بعد ظهور أي عيب خفي في تلك البضائع والمنتجات.

2-5 دون المساس بأي حق من الحقوق الواجبة للغانم بموجب العقد أو خلافه، إذا لم يسلم المورِّدُ البضائع والمنتجات وفقًا لشروط العقد أو إذا رفض الغانم البضائع والمنتجات وفقًا لهذا البند رقم 2-5، يحق للغانم بناء على حريته المطلقة أن:

2-5-1 يطلب من المورِّد إصلاح البضائع والمنتجات التي لم يسلمها أو البضائع والمنتجات المرفوضة أو استبدالها - على نفقته الخاصة - بأسرع وقت ممكن، وتظل لديه في حوزته على مسؤوليته الخاصة.

2-5-2 الحصول على بضائع بديلة من طرف آخر ويطلب تعويضًا من المورِّد عن جميع التكاليف والمصاريف المرتبطة بها.

2-5-3 إنهاء العقد فورًا ورفض قبول أي شحنات بضائع لاحقة بموجب العقد.

2-5-4 إيقاف العقد ورفض قبول أي تسليم لاحق للبضائع من المورِّد.

3- تنفيذ الخدمات

3-1 دون المساس بأي حق من الحقوق الواجبة للغانم بموجب العقد أو خلافه، إذا لم يؤدِّ المورِّدُ الخدمات وفقًا لشروط العقد وفي الوقت المحدد أو إذا رفض الغانمُ الخدمات، يحق للغانم بناء على حريته المطلقة أن:

3-1-1 يطلب من المورِّد أن يؤدي الخدمات إليه في أسرع وقت ممكن على نفقته الخاصة.

3-1-2 يحصل على الخدمات من طرف آخر ويطلب تعويضًا من المورِّد عن جميع التكاليف والمصروفات المرتبطة بها.

3-1-3 إنهاء العقد فورًا ورفض قبول أي تنفيذ مستقبلي لخدمات بموجب العقد.

3-2 إذا طُلِبَ من موظفي المورد العمل في موقع الغانم:

3-2-1 تكون المواد المستخدمة على مسؤولية المورِّد حتى يقبلها الغانم

3-2-2 يتحمل المورِّد مسؤولية المحافظة على سلامة الممتلكات التي تخصه أو تقع تحت سيطرته، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الماكينات والمعدات والأدوات والوثائق، وصيانتها بشكل صحيح، والتأكد أنها تعمل بشكل سليم وبحالة جيدة، ومن توفر جميع الشهادات والسجلات الخاصة بها. ويلتزم المورِّدُ بتنفيذ الخدمات للتأكد من التعامل مع جميع هذه الممتلكات وتخزينها بطريقة آمنة لا تتسبب في حدوث أي إصابات أو وفيات في الأشخاص أو خسائر أو تلفيات في الممتلكات.

3-2-3 يتحمل المورِّدُ مسؤولية – على نفقته الخاصة – التأكد من ارتداء جميع العاملين المكلفين بتنفيذ الخدمات جميع معدات وملابس السلامة والوقاية الشخصية الملائمة لتقديم الخدمات. ويحظر على المورِّد استخدام أي أدوات أو معدات أو ممتلكات أخرى تخص الغانم أو تقع تحت سيطرته دون الحصول على موافقته الكتابية المسبقة. وفي حال استخدام المورِّد تلك الممتلكات، يتحمل المورِّدُ مسؤولية استخدامها والمحافظة عليها.

3-2-4 يجب أن يحصل المورِّدُ على تصريح كتابي من الغانم لمزاولة العمل قبل بدء أي أعمال في الموقع. ويجب إيلاء عناية خاصة بضرورة التقيُّدِ بقواعد السلامة في الموقع ومراعاة العلامات التحذيرية الموجودة به. ويحق للغانم أن يطلب مغادرة أي عامل متواجد في موقع الغانم دون إبداء أي أسباب.

3-2-5 يلتزم المورِّدُ بناء على طلب من الغانم – على نفقة المورد الخاصة – بإخلاء أي مواد غير مرغوب ناشئة عن أي أعمال ينفذها المورِّدُ، وترك موقع العمل نظيفًا ومرتبًا في كافة الأوقات بالشكل الذي ينال رضا الغانم. ويلتزم المورِّدُ في أداء هذه المهام بالتقيد بجميع القوانين واللوائح وثيقة الصلة، ويشمل ذلك القوانين واللوائح البيئية وتلك المتعلقة بالتخلص من النفايات، ويقرُّ الموردُ بأن مرخص ومسجل بشكل صحيح لنقل وتخزين النفايات الخاضعة للرقابة والنفايات الخاصة المتعلقة بالخدمات.

4- السعر والسداد

4-1 يجب أن ينص العقد على سعر/ أسعار البضائع والمنتجات والخدمات.

4-2 الثمن واجب السداد مقابل البضائع والخدمات والمنتجات يجب:

4-2-1 ألا يشمل ضريبة المبيعات التي يجب إضافتها إلى الثمن المتفق عليه لبيع البضائع والمنتجات و/ أو توريد الخدمات، إذا كان ينبغي على المورد دفعها على البيع أو التوريد بموجب القانون

4-2-2 أن يشمل جميع مصاريف تعبئة البضائع والمنتجات، وتغليفها، وشحنها، ونقلها، والتأمين عليها، وتسليمها، ويشمل جميع الرسوم، والتراخيص، والتصاريح، والضرائب (بخلاف ما نصت عليه الفقرة 4-2-1) التي ينبغي سدادها فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات أو الخدمات من وقت لآخر.

4-3 يدفع الغانم مقابل البضائع والمنتجات أو الخدمات وفقًا لما ينص عليه العقد، رهنًا باستلام فاتورة صحيحة ودقيقة من المورد، ولا يصدر المورد هذه الفواتير إلا بعد تسليم البضائع والمنتجات إلى الغانم أو عقب إتمام تنفيذ الخدمات المطلوبة.

4-4 يجوز أن يحجز الغانم الدفعات الخاصة بأي مبالغ واردة في أي فاتورة إذا كانت هذه المبالغ محل نزاع أو لم تتوفر الوثائق المؤيدة لها. ويجوز أن يجري الغانم مقاصة من المبالغ المستحقة له على المورد.

5- ممتلكات الغانم

يتحمل المورد المسؤولية الكاملة عن أي ممتلكات للغانم في حوزته، ويجب عليه المحافظة عليها، ومعايرتها إذا اقتضى الأمر، ويشمل ذلك المحافظة على سلامتها والتخزين الآمن لها، ويلتزم باستبدالها أو إصلاحها فورًا على نفقته الخاصة بناء على طلب الغانم إذا تسبب في فقدها أو تلفها. ويلتزم بإعادتها فورًا إلى الغانم بناء على طلبه وتمكين عاملي الغانم من الوصول إليها لنقلها.

6- الإقرارات والضمانات المقدمة للغانم

6-1 يقرُّ الموردُ وضمن أن البضائع والمنتجات وأي قطع غيار أو مواد يستخدمها في تنفيذ الخدمات:

6-1-1 تتفق مع المواصفات.

6-1-2 ملائمة للغرض التي صُمِّمَت من أجله أو لأي غرض خاص آخر تخطره به الغانم كتابيًا.

6-1-3 جديدة وغير مستعملة، ومصنوعة بحرفية من مواد سليمة، وبجودة مرضية وخالية من أي عيوب (خفية أو ظاهرة) ويشمل ذلك عيوب التصميم.

6-1-4 تستوفي جميع المتطلبات القانونية والنظامية المطبقة على تلك البضائع والمنتجات أو الخدمات (ويشمل ذلك أي قطع غيار أو مواد مستخدمة في تنفيذ الخدمات) و/ أو استخدامها.

6-1-5 تتوفر معها جميع المعلومات والتحذيرات والتعليمات والوثائق الصحيحة المتعلقة باستخدام البضائع والمنتجات أو قطع الغيار أو المواد أو تخزينها أو تشغيلها أو نقلها أو التخلص منها.

6-2 بالإضافة إلى البضائع والمنتجات وأي قطع غيار أو مواد وفيما يتعلق باستخدامها في تنفيذ الخدمات، يلتزم المورد بما يلي:

6-2-1 يحدد التفاصيل الكاملة المتعلقة بجميع المخاطر والأخطار التي يحتمل وقوعها في الوقت الحاضر أو على الأجل البعيد (يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السُميِّة، وقابلة الاشتعال، والآثار الضارة بسبب الاستنشاق أو التلامس المباشر، سواء بسبب الاستخدام المباشر أو غير المباشر).

6-2-2 توفير جميع التفاصيل المتعلقة بأفضل الإجراءات الاحترازية التي ينبغي التقيُّدِ بها في مجال السلامة (ويشمل ذلك ما يتعلق باستخدام البضائع والمنتجات وقطع الغيار والمواد ومناولتها).

6-2-3 وضع علامات صحيحة وواضحة على جميع العبوات التي تحتوي على البضائع والمنتجات الخطرة أو السامة أو التي يمكن أن تسبب أي ضررٍ بأي شكل من الأشكال، من أجل حماية الأفراد الذين يتعاملون معها أو يتعرضون لها.

6-2-4 إخطار الغانم قبل توريد أي بضائع أو استخدام أي مواد تتعلق بتقديم الخدمات تكون مُصنَّعة باستخدام مواد مستنفذة لطبقة الأوزون أو تحتوي عليها.

6-3 يُقرُّ المورِّدُ ويضمن أن جميع الخدمات ستؤدَّى (1) بطريقة آمنة واحترافية ووفقًا لأفضل الممارسات وبمستوى المهارة والعناية والدقة التي يراعيها المقاولون الذين يملكون الخبرات والمهارات الملائمة في قطاعات العمل التي يزاولها المورِّد، (2) وفقًا لجميع القوانين واللوائح المطبقة في البلاد، (3) بشكل يضمن أن تكون الأعمال المنفذة المتعلقة بالخدمات خالية من أي عيوب في المواد والصناعة وملائمة للغرض التي نُفِّذت من أجله.

6-4 يُقرُّ المورِّدُ ويضمن أن تقديم أي خدمات (1) لا يمثل انتهاكًا لأي حق من حقوق الملكية الفكرية للغير، (2) يتفق مع جميع القوانين واللوائح المطبقة، (3) لا يتعارض مع عقد تأسيس المورد، أو نظامه الأساسي، ولا يخالف أي قاعدة، أو تشريع، أو لائحة، أو أمر صادر من أي جهة حكومية أو محكمة مطبقٌ عليه، أو أي اتفاق أو وثيقة يكون طرفًا فيها أو تكون ملزمة له.

6-5 يُقرُّ المورِّدُ ويضمن أن (1) العقد خضع للتفاوض وسينفذ على أسس تجارية بحتة، (2) المورِّدَ ملتزمٌ بجميع سياسات الغانم المتعلقة بالقواعد الأخلاقية وتعارض المصالح، وأنهملتزمٌ بها في جميع الأوقات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

6-5-1 لا يعرض الموردُ على موظف الغانم أو ممثله أو كيله ولا يطلب منه (1) أي شيء (بصرف النظر عن قيمته) أو فعل، أو امتناع عن فعل، أو موافقة أو ترتيب يمكن أن يدفع هذا الموظف أو الممثل أو الوكيل أو يحثه أو يغريه على انتهاك هذه السياسات أو محاولة انتهاكها أو يؤدي إلى حدوث مثل هذا الانتهاك، (2) أي منفعة شخصية أيًا كانت، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامتيازات، أو الهدايا، أو الخدمات، أو القروض، أو الرسوم، أو العمولات، أو أي شيء له قيمة نقدية.

6-5-2 يتخذ المورِّدُ جميع التدابير الملائمة التي تضمن ألا يؤدي أي جانب من جوانب العقد أو تنفيذه أو أدائه إلى حدوث تعارض فعلي أو محتمل مع مهام موظف الغانم أو ممثله أو وكيله، ويشمل ذلك على سبيل المثال الا الحصر، قيام ذلك الموظف أو الممثل أو الوكيل بأداء أي عمل خارج الغانم (بمقابل أم لا، خلال ساعات العمل أم لا).

6-6 يلتزم المورِّدُ – على نفقته الخاصة - باستبدال أي قطع غيار أو مواد،تكون قد أُصلِحَتْ أو عُدِّلَتْ أو اُستُبْدِلَتْ بموجب هذا البند السادس،أو إصلاحها بناء على الاختيار المطلق للغانم إذا ظهر بها عيبٌخلال (12) اثني عشر شهرًا من تاريخ قبول ذلك الإصلاح أو التعديل أو الاستبدال.

6-7 يوافق المورِّد على التنازل لأي مستخدمٍ أو مشترٍ لاحق عن مزايا الضمان الذي يحصل عليه الغانم بموجب هذه الشروط والأحكام، ويوافق المورِّدُ على التوقيع على الوثائق اللازمة لذلك.

7- المسؤولية، والتعويض، والتأمين

7-1 يُعفِي المورِّدُ الغانمَ ويعوضه عن أي مسؤولية، أو خسارة، أو تكاليف (تشمل الأتعاب القانونية)، أو مصروفات، أو ضرر، أو وفاة، أو إصابة ناشئة عن أي مما يلي: (1) عيوب التصميم (باستثناء التصميم الذي أعده أو وفَّرَه الغانم)، أو قطع الغيار، أو المواد، أو صناعة البضائع والمنتجات أو الخدمات، أو أي مخالفة من المورد لأحكام العقد (ويشمل ذلك أي تأخير في تسليم البضائع والمنتجات و/ أو تنفيذ الخدمات)، (2) أي إهمالٍ، أو تقصيرٍ متعمدٍ، أو خطأٍ، أو سهوٍ يرتكبه المورد، أو موظفوه، أو مقاولوه من الباطن، أو وكلاؤه، إلا إذا كانت هذه المسؤولية أو الخسارة أو التكاليف أو المصروفات أو الأضرار أو الإصابات ناتجة عن إهمال الغانم، (3) أي مخالفة من المورد لأي إقرار أو ضمان

7-2 يوافق المورِّد على تعويض الغانم عن أي خسائر يتكبدها الغانم بسبب أي دعوى إصابة أو وفاقة أو تعويضات يرفعها الغير بسبب مخالفة الإقرارات أو الضمانات المشار إليها في البند السادس أعلاه أو بسبب أي عيوب في البضائع والمنتجات و/ أو جودة الخدمات (ويشمل ذلك التكاليف التي يتحملها الغانم بسبب طلب استرجاع المنتجات من العملاء بسبب عيوب في البضائع والمنتجات التي استلمها الغانم من المورِّد).

7-3 يلتزم المورد - على نفقته الخاصة - بإعداد جميع وثائق التأمين والمحافظة على سريانها بالشروط التي يقبلها الغانم.

7-4 تقتصر مسؤولية الغانم تجاه المورد الناشئة بسبب مخالفة العقد أو أي إهمالٍ أو خطأٍ أو سهوٍ يتعلق بالعقد أو تنفيذه على مبلغٍ مساوٍ لسعر شراء البضائع والمنتجات و/ أو الخدمات موضوع العقد المبرم بينهما. وبأي حال من الأحوال، لا يتحمل الغانم المسؤولية تجاه المورد بسبب تفويت الربح أو تكبد خسارة معينة أو خسارة غير مباشرة.

8- الملكية الفكرية والسرية

8-1 تكون جميع حقوق الملكية الفكرية التي تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، وحقوق التصميم (سواء مسجلة أو غير مسجلة)، وحقوق النسخ (تشمل أي حقوق نسخ مستقبلية)، وأي طلبات بامتلاك الحق في أيٍ مما سبق، الناشئة عن الأعمال التي يؤديها المورد أو يقدمها للغانم، أو الأدوات التي يوفرها الغانم بنفسه أو عن طريق الغير أو يموُّلها، تكون ملكًا للغانم، ويوافق المورد على إبرام جميع الوثائق وفعل أي أمور أخرى يطلبها الغانم – على نفقة الغانم – بشكل ملائم من أجل (1) التنازل عن هذه الحقوق للغانم، (2) مساعدة الغانم بأي طريقة أخرى لطلب الحصول على هذه الحقوق وامتلاكها.

8-2 تؤول ملكية جميع البضائع والمنتجات والمواد (يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الصور، والرسومات، والأشكال التوضيحية، ومادة الأفلام قبل معالجتها، والصور المطبوعة بعد معالجة الأفلام، والتسجيلات الصوتية، والصور الفوتوغرافية التجريبية، ونماذج برمجيات الحاسب الآلي، والأدوات، والصبغات) التي قدمها الغانم بنفسه أو عن طريق الغير إلى المورد، أو التي أعدها المورد أو صنعها أو اشتراها خصيصًا لتنفيذ أو فيما يتعلق بتنفيذ العقد لصالح الغانم، تؤول ملكيتها للغانم، ويجب تسليمها للغانم فور طلبها خالية من أي رسوم وبحالة جيدة، ولا يجوز للمورد استخدام هذه البضائع والمنتجات أو المواد إلا لتنفيذ العقد، وليس له أن يتصرف فيها إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الغانم.

8-3 يلتزم المورِّد بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والوثائق التي حصل عليها من الغانم أو حصل عليها بسبب علاقتها بنشاط عمل الغانم، أو المعلومات والوثائق التي أعدها أو أنتجها المورد بنفسه أو عن طريق الغير على وجه التحديد لتنفيذ أو فيما يتعلق بتنفيذ العقد للغانم، ولا يجوز للمورد استخدامها أو التسبب في استخدامها في أي غرض آخر غير العقد دو ن الحصول على الموافقة الكتابية الصريحة من الغانم.

8-4 تسري أحكام الفقرة 8-3 أعلاه وتظل نافذة المفعول حتى بعد انتهاء العقد بشكل طبيعي أو إنهائه لسبب.

8-5 لا تطبق أحكام الفقرة 8-3 أعلاه على أي معلومات أو وثائق متاحة للاطلاع العام أو تصبح متاحة للاطلاع العام بأي طريقة أخرى باستثناء تقصير المورد.

8-6 يقر المورِّدُ أن بيع البضائع والمنتجات و/ أو تنفيذ الخدمات أو حيازتها أو إعادة بيعها أو استخدامها لا يمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية للغير التي تشمل براءات الاختراع، والتصاميم (المسجلة وغير المسجلة)، وحقوق النسخ، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة (المسجلة وغير المسجلة)، ويتعهد بتعويض الغانم وموظفيه ومسؤوليه وعامليه ووكلائه وخلفائه والمتنازل لهم وعملائه ("الأطراف المستحقون للتعويض") عن أي ريوع أو رسوم ترخيص (إذا لم يرد نص صريح بذلك) وإبراء ذمتهم منها ومن جميع التعويضات أو المصروفات أو الخسائر أو التكاليف التي تكبدها الأطراف المستحقون للتعويض، أو التي قد يتحمل مسؤوليتها الأطراف المستحقون للتعويض بسبب مخالفة هذا الإقرار. ويتعهد المورِّدُ بتقديم الدعم والمساعدة التي يطلبها الأطراف المستحقون للتعويض بشكل ملائم ومعقول للدفاع في أي دعوى يدعي رافعوها أن البضائع والمنتجات والخدمات تمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية للغير. وفي حال المعرفة بنشوء دعوى تتعلق بهذا الإقرار، يحتفظ الغانم بالحق في إنهاء العقد فورًا بموجب إخطار كتابي للمورد، دون تحمل أي مسؤولية.

8-7 يحظر على المورِّد الإشارة إلى اسم الغانم في إعلاناته، أو مطبوعاته أو مراسلاته، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الغانم.

9- الإنهاء

9-1 يحق للغانم إنهاء العقد فورًا بموجب إخطارٍ للمورد، ودخول مباني المورد، وإخراج أي ممتلكات تخص الغانم في الحالات التالية:

9-1-1 وقوع مخالفة جوهرية لأحد شروط العقد أو مخالفة أحد الإقرارات أو الضمانات الواردة في العقد.

9-1-2 توقيع إجراءات الحجز على بضائع ومنتجات المورد، أو تعيين حارس قضائي أو إداري أو مدير على جميع أصول المورد أو بعضها، أو إذا أصبح المورد معسرًا،أو أبرم تسوية مع دائنيه، أو اتخذ إجراءات الإفلاس، أو خضع لإجراءات الحل والتصفية، أو إذا خضع لأي إجراءات مماثلة بموجب القوانين الأجنبية.

9-2 لا يمثل إنهاء العقد مساسًا بالحقوق المستحقة للغانم أو المورِّد قبل تاريخ الإنهاء.

10- عام

10-1 لا يجوز أن يتنازل المورِّد عن العقد أو يتعاقد عليه من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الغانم، ويجوز للغانم التنازل عن العقدأو أي حقوق ناشئة بموجبه أو تحويله أو التصرف فيه بأي طريقة.

10-2 لا يوجد في العقد أي شرط أو حكم ينفذه الغير (نعني بالغير أي شخص غير طرفي العقد، والمتنازل لهما بإذن منهما، وخلفائهما).

10-3 لا يمثل تعذر الغانم أو تأخره في مزاولة الصلاحية أو الحق أو جبر الضرر المستحق له بموجب العقد تنازلًا عن أي منها، ولا يحول تنفيذ الغانم لأحدها أو جزء منها دون أي تنفيذ آخر أو متابعة تنفيذ أي منها أو مزاولة أي صلاحية أو حق أو جبر ضرر آخر. ولا يُعتَدُّ بأي تنازل من الغانم ولا يكون نافذًا قانونًا إلا إذا كان كتابيًا.

10-4 يمثل العقد الاتفاق الكامل بين الغانم والمورد فيما يتعلق ببيع البضائع والمنتجات و/ أو الخدمات وشرائها. ولا يُعتدُّ بأي تعديل أو تغيير على العقد ولا يكون نافذًا قانونًا إلا بموافقة كتابية من الغانم.

10-5 يجب تحرير جميع العقود والموافقات والمراسلات والمواصفات والوثائق الأخرى باللغة الإنجليزية أو العربية، وتخضع ويجب تفسيرها وفقًا للقوانين المطبقة في دولة الكويت، ويخضع الغانم والمورد بموجب هذه الشروط والأحكام لاختصاص محاكم الكويت.

10-6 يحتفظ الغانم بالحق في أي وقت في إلغاء العقد كليًا أو جزئيًا أو إجراء أي تعديلات على البضائع والمنتجات و/ أو الخدمات موضوع العقد. وما لم تكن تلك التعديلات أو التغييرات على البضائع والمنتجات و/ أو الخدمات ناشئة بسبب تقصير من المورِّد، يدفع الغانم للمورد تعويضًا عادلًا ومناسبًا مقابل عمل المورد الذي لا يزال قيد التنفيذ وقت التغيير أو الإنهاء، إلا أن هذا التعويض لا يشمل أي خسارة في الأرباح المتوقع الحصول عليها أو أي خسارة اقتصادية أو خسارة غير مباشرة.

10-7 إذا صار أي شرط أو حكم في العقد باطلًا أو لاغيًا أو لا يمكن تنفيذه بموجب قرار صادر من إحدى المحاكم المختصة، ظل باقي شروط وأحكام العقد نافذة ومطبقة قانونًا إلى أقصى حدٍ تسمح به القوانين المطبقة.

10-8 الإشارات إلى جميع القوانين واللوائح وقواعد الممارسات هي إشارات إلى جميع تعديلاتها أو تحديثاتها وتفسيراتها الجديدة التي تطرأ من وقت لآخر.

10-9 إذا تنازل المورد عن أي جزء من العقد لأي شخص أو تعاقد على تنفيذه من الباطن مع أي شخص، يضمن المورد امتثال ذلك الشخص لهذه الشروط والأحكام كما لو كان طرفًا في العقد، ويلتزم المورد بتعويض الغانم عن أي آثار أو تبعات تنشأ بسبب عدم التزام المورد بذلك، وهذا التعويض يشمل أي مطالبة أو دعوى لم يكن ليرفعها ذلك الشخص لو كان طرفًا في العقد.

10-10 يتحمل كل طرف مسؤولية الضرائب المفروضة عليه بسبب هذا العقد في أي دولة، ويلتزم بسدادها فورًا إذا حان وقت سدادها. ويلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر فورًا بناء على طلب ذلك الطرف الآخر عن أي ضرائب يدفعها أو يُطلب منه دفعها نيابة عن ذلك الطرف الآخر أو شركاته التابعة.